لقاء المستشار علاء عابد على قناة ten والحديث عن أحدث مؤلفاته القانونية

27 فبراير 2023
لقاء المستشار علاء عابد مع الاعلامي المتميز نشأت الديهي  والحديث عن أحدث مؤلفاته القانونية (المواجهه الجنائيه لجريمه غسل الاموال وتمويل الارهاب)
ببرنامج بالورقه والقلم بقناه ten الفضائية

قال المستشار / علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يحاصر عمليات تمويل الإرهاب، من خلال بعض القرارات والاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، مشيرًا إلى أنه قام بأعداد كتاب «المواجهة الجنائية» للحديث عن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال خلال عام ونصف.

وأضاف «عابد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الاحد، أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب كانت رائدة، معقبًا: «القضاء على الإرهاب لم يكن ممكن إلا بتجفيف مصادر التمويل»، لافتًا إلى أن غسيل الأموال هدفه تحويل الأموال الناتجة من العمليات القذرة والإرهابية إلى أموال قانونية وشرعية.

غسل الأموالتعتبر جريمة مضرة بمصالح البلاد

وأوضح أن غسيل الأموال يعتبر جريمة مضرة بمصالح البلاد، لأن من يغسل الأموال الناتجة من العمليات الإرهابية، أو من تجارة المخدرات أو من أعمال بغاء، يضر بالدولة بصورة كبيرة، لأن غسيل الاموال يحول المال القذر لمال شرعي، وهذا قد يسهم في انهيار سعر الصرف، وهذا حدث في بعض الدول العربية.

وأشار إلى أن 688 مليار دولار حجم تجارة المخدرات سنويًا على مستوى العالم، وهذه الأموال يجرى غسلها من خلال شراء سندات دولية أو الدولار بأسعار غير حقيقية، مشيرًا إلى أن غسيل الأموال يضرب الاقتصاد، ويؤثر سلبًا على جذب الاستثمار، موضحًا أن عقوبة غسل الأموال الحبس 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الشروع في غسيل الأموال مماثل للجريمة الكاملة في غسل الأموال، وبالتالي يعاقب بنفس العقوبة بصورة مماثلة للفاعل الأصلي .

جرائم غسل الأموال تنتشر في الدول النامية والصغيرة

ولفت إلى أن هناك ضرورة لتعديل القانون للسماح للبنوك بالإبلاغ عن الحوالات، في حال وجود أي شبهة حول وجود مصدر مالي غير مشروع، وهذا لا يتعارض مع قانون سرية الحسابات، ووجه رسالة للشباب «إذا علمت بأن الأموال المحولة إلية ناتجة عن جريمة، ولم تعترض، فتعتبر مشارك في الجريمة، وتعاقب بعقوبة غسيل الاموال»، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول التي لم توقع على اتفاقيات ضد جرائم غسيل الاموال مثل بريطانيا التي رفضت التوقيع ، بحجة أن لديها رقابة مصرفية قوية تمنع حدوث جرائم غسيل الأموال.

وأفاد أن جرائم غسيل الأموال تنتشر في الدول النامية والصغيرة، مضيفًا أن الاشتراطات لتأسيس الشركات يجب أن تحتوي على نظرة مستقبلية، لأن البعض قد يقوم بتأسيس شركات، ويقوم بتحويل إليها الأموال كما يشاء، وهذا يعتبر منفذا لغسيل الأموال.